«واللجوء للطرق البديلة».. إغلاق 370 شارعاً في النمسا بسبب الفيضانات

أعلنت السلطات النمساوية عن إغلاق نحو 370 طريقًا في مقاطعة النمسا السفلى نتيجة الأضرار الجسيمة الناجمة عن الفيضانات القوية، التي أدت إلى تدمير عدد كبير من الجسور بشكل كامل. 

وبحسب تقرير نشره موقع يورو نيوز، الخميس، فمن المتوقع أن تستغرق عملية الإصلاح أسابيع أو حتى أشهر فيما يعتمد المواطنون على الطرق البديلة.

وكان المستشار النمساوي كارل نيهمر، قد أكد أن الحكومة الفيدرالية قررت زيادة المساعدات التعويضية لضحايا الفيضانات؛ خاصة في ولاية النمسا السفلى.

وأشار نيهمر إلى أن الزيادة التي قررتها الحكومة الفيدرالية جاءت بسبب الموارد الإضافية من صندوق الاتحاد الأوروبي؛ حيث حصلت النمسا على 500 مليون يورو من إجمالي 10 مليارات يورو خصصتها المفوضية الأوروبية لأربع دول مضارة من كارثة الفيضانات وهي بولندا وسلوفاكيا والتشيك؛ إضافة إلى النمسا .

التغيرات المناخية

شهدت الأرض مؤخرا مجموعة من الظواهر المناخية الشديدة التطرف، مثل الطقس القارس والفيضانات وموجات الحر والجفاف الشديد وارتفاع نسبة التصحر، والأعاصير، وحرائق الغابات، كل هذا بسبب ارتفاع درجة حرارة الكرة الأرضية بنحو 1.1 درجة مئوية منذ بداية عصر الصناعة، ويتوقع أن تستمر درجات الحرارة في الارتفاع ما لم تعمل الحكومات على مستوى العالم من أجل خفض شديد للانبعاثات والملوثات.

وتحذر الدراسات العالمية من ظاهرة التغير المناخي وارتفاع درجة حرارة الكوكب، لما لها من تأثير مباشر على هطول الأمطار الغزيرة والسيول والفيضانات والجفاف والأعاصير والتصحر وانتشار الأوبئة والأمراض وكذلك على الحياة البرية  وحركة الهجرة والأنشطة البشرية.

وأكد خبراء في مجال البيئة خطورة حرائق الغابات والتي يترتب عليها فقدان أكبر مصنع لإنتاج الأكسجين بالعالم مقابل ارتفاع نسبة ثاني أكسيد الكربون، ما ينذر بتصاعد ظاهرة الاحتباس الحراري.

تحذير أممي

وسبق أن حذَّر الأمين العام للأمم المتحدة، ​أنطونيو غوتيريش​، من أن "نصف البشرية يقع في منطقة الخطر، من جراء ​الفيضانات​ والجفاف الشديد والعواصف وحرائق الغابات​"، مؤكداً أنه "لا يوجد بلد محصن".

ويؤكد التقرير الأخير الصادر عن الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ الضرورة الملحة لمعالجة الآثار المكثفة لتغير المناخ وضمان التكيف والمرونة لدى الفئات الأكثر ضعفاً.

وتضاعف عدد الكوارث تقريبًا منذ عام 2000، بينما تضاعفت الخسائر الاقتصادية الناتجة بمعدل ثلاثة أضعاف، ويرجع ذلك أساسًا إلى تغير المناخ، وإذا لم يتم اتخاذ أي إجراء لخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري والملوثات الصناعية، فقد تكون هناك زيادة بنسبة 40% في عدد الكوارث بحلول عام 2030، وفقا لبيانات مكتب الأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث.